Abstract
لقد أسهم رقي المجتمعات وتقدمها في شتى المجالات إلى ظهور نمط جديد من الجريمة ارتبط بالتطور التقني والمعلوماتي المعقد والسريع، والذي أطلق عليه عدة مسميات مثل: الجريمة السيبرانية، أو الجريمة المعلوماتية، أو الجريمة الالكترونية، ونظرًا لأن إثبات الجريمة يتطلب دليلًا جنائيًا يبني عليه القاضي حكمه، فقد ظهر ما يسمى بالأدلة الرقمية، ولعل هذه الدراسة تحقق أهدافها من خلال بيان ماهية هذا النوع من الجرائم، وبيان ماهية الأدلة التي تثبتها، ومحاولة إبراز حضور هذه الأدلة أو غيابها في مواد القوانين والتشريعات المحلية والعالمية، أظهرت نتائج الدراسة وجود ثغرات وفراغ تشريعي يعتري الدليل الرقمي، ووجود نقص وضعف في التعامل مع الواقع التقني الذي فرض نفسه في كافة مناحي الحياة، بما فيها الحياة القانونية والقضائية، بالإضافة إلى عدم وجود اتفاق في تعريف المصطلحات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، وقد أوصت الدراسة بعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة العمل على نشر التوعية الالكترونية بين العاملين في السلك القانوني، وتدريب الكوادر الفنية على تقنيات البحث الجنائي الرقمي، بالإضافة إلى تعزيز عمل القضاء في إصدار أحكام وقوانين وتشريعات تستند إلى الدليل الجنائي الرقمي.
DOI: 10.36554/1796-006-001-005
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.