الملخص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن التحديات التي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في تفعيل استراتيجيات التغيير المؤسسي خلال الأزمات، في ضوء تجربة ما بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، وذلك من خلال تحليل استجابات الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في الوزارة تجاه التحديات الإدارية والتنظيمية و التحديات البشرية والمهنية التحديات المالية واللوجستية و التحديات المرتبطة بالأزمات والظروف الطارئة.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام استبانة مقننة وُزّعت على عينة مكونة من (83) أخصائيًا اجتماعيًا.
أظهرت النتائج أن التحديات المؤسسية جاءت بدرجة كبيرة، بمتوسط حسابي كلي بلغ (3.59 من 5)، حيث كانت التحديات المالية واللوجستية الأعلى (M = 3.86)، تليها التحديات المرتبطة بالأزمات والظروف الطارئة (M = 3.79)، ثم التحديات البشرية والمهنية (M = 3.48)، والإدارية والتنظيمية (M = 3.22). كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α ≤ 0.05) في إدراك التحديات تبعًا لمتغيرات (الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة)، ما يشير إلى أن التحديات ذات طابع مؤسسي شامل.
توصي الدراسة بضرورة تبني استراتيجيات تغيير مؤسسي مرنة تستند إلى تقليل المركزية، وتعزيز التنسيق بين الإدارات، وتطوير خطط الطوارئ، بالإضافة إلى توفير دعم مالي وتقني مستقر وبرامج تدريب تخصصية تواكب بيئة العمل الطارئة.

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث