الأثر القانوني المُترتب على تجاوز حق الدفاع الشرعي: دراسة مُقارنة

الملخص

تناول هذا البحث موضوع حق جنائي استثنائي، يرمي إلى الدفاع الشرعي ضد أي اعتداء تتوافر فيه شروطه، وقد هدف البحث إلى إتمام تناول الموضوع، من خلال توضيح مفهوم الدفاع الشرعي ونموذجه القانوني، وتوضيح الأثر المُترتب على استعمال حق الدفاع الشرعي كذلك، ومن ثمّ إظهار صور تجاوز حق الدفاع الشرعي، والمسؤولية الجنائية المُترتبة عليها، في كل من التشريعين؛ الفلسطيني والأردني، واعتمد المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح موضوع البحث.

وقد توصل البحث إلى عديد من النتائج، منها أنّ إصابة فعل الدفاع حق الآخر دون قصد، كالغلط في الشخص أو عدم الإصابة، يؤدي إلى حكم واحد، وهو إباحة الفعل مادام لم يقترف المُعتدى عليه خطأً غير مقصود، ومن ثمّ بدل العناية اللازمة؛ لعدم إصابة غير المُعتدي.

وانتهى البحث إلى بعض التوصيات، منها: ضرورة تلافي التناقض الواضح في نص م (3/60) من قانون العقوبات الفلسطيني، كما فعل المُشرع الأردني؛ كونها أحالت حكم التجاوز في الدفاع الشرعي إلى نص م (89) من القانون ذاته، ووضحنا أنّ التناسب جوهره استخدام المُدافع قوة أكبر من القوة الضرورية لدفع الاعتداء، وأنّ المادة (89)، التي تحدثت عن حالة الضرورة، اشترطت وجود تعادل بين فعل الخطر وفعل الدفاع؛ لكي يُصار إلى تطبيقها، لذلك فهناك استحالة في تطبيقها إذا ما وقع تجاوز في الدفاع الشرعي.