الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم أجر العامل الذي يُعد الركن الأهم من أركان عقد العمل، وقد نظمته معظم التشريعات في قواعد خاصة، ومنها المشرع الفلسطيني وذلك من خلال سن قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000. وتتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس وهو " هل حقق هذا القانون العدل للعامل في الحصول على أجر يتناسب مع عمله ووفر لهذا الأجر الحماية القانونية اللازمة ؟". وتكمن أهمية هذه الدراسة حول ما جاء في قانون العمل الفلسطيني من نصوص بخصوص أجر العامل، لا يتجاوز التسع مواد مما يشير إلى أن هناك قصورا في هذا القانون وهذا ما يؤثر على عمق انتماء العامل وإخلاصه في المنشأة التي يعمل بها.
استخدم الباحث المنهج التاريخي القانوني والمنهج الوصفي التحليلي المقارن لنصوص قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، وقانون العمل الأردني والمصري.
وتوصل الباحث إلى أن هناك قصور وثغرات في نصوص قانون العمل الفلسطيني بخصوص أجر العامل ينعكس سلبا على تحقيق العدالة الاجتماعية بين رب العمل والعامل الطرف الضعيف في عقد العمل، وذلك إذا ما قورن بأهمية عنصر الأجر لدى العامل وإلى المجتمع بأسره الذي يجب أن تسوده العدالة والحياة الكريمة،
وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها : ضرورة إجراء تعديلات على قانون العمل الفلسطيني تنسجم مع معايير العمل الدولية، وإضافة نصوص أخرى لأجر العامل لسد الثغرات في قانون العمل الحالي، وتنظيم إنشاء محاكم عمالية خاصة تتألف من قضاة مؤهلين ومتخصصين للنظر في قضايا العمال والبث فيها بسرعة ليحصل العامل على حقوقه دون تأخير
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.