تخلية المأجور لتملك المستأجر عقاره الشخصي (دراسة مقارنة بين قواعد قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 المطبق في الضفة الغربية، وقواعد ذات القانون بتعديلاته المطبقة في الأردن)

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان تخلية المأجور بسبب تملك المستأجر عقاره الشخصي وذلك كأحد اسباب اخلاء المأجور ،وذلك بالاستناد إلى القانون المعمول به في الضفة الغربية، ومقارنته بالنص المعدل في قانون المالكين والمستأجرين في الأردن، كما سعت الدراسة إلى بيان القواعد القانونية المقررة لإعمال هذا الحكم، وشروط تطبيقه، نظراً لأهميته القانونية والنظرية، لا سيما في ظل قدم قانون المالكين والمستأجرين المطبق في الضفة الغربية، وما نتج عنه من تغيير في المراكز الاقتصادية للمستأجرين، وتملكهم للعقارات أو إنشائها في مناطق عملهم وسكناهم، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لتناسبه مع أغراض البحث ، وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة وربطها بمجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الفلسطيني والأردني، إضافة إلى آراء الفقه القانوني في المسائل ذات الصلة. خلصت الدراسة إلى توصية المشرع الفلسطيني بوجوب تعديل نص المادة (4/1/ز) من قانون المالكين والمستأجرين، من خلال إعادة تعريف مصطلحاتها، والتفريق في التعامل ما بين العقارات التجارية والسكنية، ووجوب نظر دعوى الإخلاء عند توافر أحكام هذا السبب بطريق الطلب المستعجل، وبحضور الطرفين.