الكلمات المفتاحية
الشغب
عناصر الشرطة
القوة
السلاح الناري
الفئات
كيفية الاقتباس
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى شرعية استخدام القوة من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية في مواجهة التجمهر غير المشروع والشغب، وذلك في ضوء الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الإقدام على تلك الممارسات، وهدفت إلى بيان الأساس القانوني لاستخدام القوة أو السلاح الناري في مواجهة التجمهر غير المشروع والشغب من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية. واعتمدت الدراسة في معالجة الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي إضافة إلى النصوص القانونية سارية المفعول في قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية، فضلاً عن القرار بالقانون بشأن الشرطة الفلسطينية، وخلصت الدراسة إلى أنّ التجمهر غير المشروع والشغب، يقدم عليهما الأفراد نتيجة لمجموعة من الأسباب الناجمة عن النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتبع داخل الدولة، لذا فقد خوّل المشرع الفلسطيني عناصر الشرطة استخدام القوة بالقدر اللازم لدرء الخطر الواقع عليهم وعلى الغير؛ نتيجة التجمهر غير المشروع والشغب، وأباح لهم استخدام القوة عندما تصبح هي الوسيلة الوحيدة بعد استنفاذ كافة الوسائل الأخرى.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث