التزامات المشتري في عقود البيع الدولي للبضائع في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لسنة (1980) م: دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

جاءت اتفاقية الأمم المتحدة _ اتفاقية فينا_ بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة(1980) بنص يبين التزامات المشتري في عقد البيع الدولي بوجه عام، وهذه الالتزامات تتمثل بالالتزام بدفع ثمن البضائع والالتزام بتسليم البضائع وهو نص المادة (53) من الاتفاقية، وبهذا هدفت هذه الدراسة إلى تحليل ودراسة التزامات المشتري في عقود البيع الدولي للبضائع وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 (CISG)، مع التركيز على تطبيقها مقارنة مع مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني، وسعى إلى تسليط الضوء على مدى انسجام هذه القواعد مع تطورات التجارة الدولية، مع تقديم توصيات لتحسين التشريعات الوطنية بما يعزز البيئة القانونية الفلسطينية للتجارة الدولية،  حيث اعتمد الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن لدراسة النصوص القانونية ذات الصلة في اتفاقية فيينا (المواد 53-60) ومقارنتها مع مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني لعام 2012، وتضمن البحث تحليل الأحكام القضائية ذات الصلة واستعراض التطبيقات العملية لهذه الالتزامات، وتبين أن هنالك قصور في مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني مقارنة باتفاقية فيينا لعام 1980 في تنظيم التزامات المشتري، لافتقار كل منهم إلى نصوص واضحة تلزم المشتري باستلام البضائع والتعاون مع البائع، كما لم تحدد مكان ووقت دفع الثمن بوضوح، مما يفتح المجال للنزاعات القانونية. بالإضافة إلى افتقارهم إلى قواعد مكملة تُسهم في إنقاذ العقود عند غياب الاتفاق على شروط أساسية مثل تحديد الثمن، بينما تقدم اتفاقية فيينا نموذجًا مرنًا ومتطورًا يعزز استقرار العقود الدولية ويضمن توازن المصالح بين أطرافها. و أوصى الباحث بإدراج نصوص صريحة في مشروع القانون المدني الفلسطيني تحدد بوضوح التزامات المشتري، بما يشمل استلام البضائع والتعاون مع البائع، إضافة إلى تنظيم قواعد واضحة لمكان ووقت دفع الثمن والعملة المستخدمة. كما يدعو إلى تضمين نصوص تكمل العقود عند غياب الاتفاق على شروط أساسية، بما يتوافق مع قواعد اتفاقية فيينا، مع إعداد دليل استرشادي يوضح النصوص القانونية المتعلقة بعقود البيع الدولي لتعزيز وعي التجار الفلسطينيين. وأخيراً، ضرورة اعتماد اتفاقية فيينا كمرجع مكمل لحل النزاعات وضمان توافق القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.