الإطار القانوني والتنظيمي للجامعات الفلسطينية ودوره في تعزيز الحوكمة

الملخص

هدفت الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني والتنظيمي للجامعات الفلسطينية ودوره في تعزيز الحوكمة، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج النوعي من خلال تحليل النظم الجامعية وتحليل وثائق الأطر القانونية والتنظيمية، وخلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي يلعب دورا حاسما في تعزيز الحوكمة الجامعية من خلال تحديد السلطات والمسؤوليات وضمان المساءلة والشفافية. كما وأظهرت الدراسة أن هناك بعض نقاط القوة في القوانين والأنظمة الحالية، مثل توجيه السلطة وتحديد الأهداف والتوجيهات، ولكن هناك أيضا نقاط ضعف تتعلق بالتنوع في التمثيل وتحديد السياسات. بالإضافة إلى  التطبيق المجزوء للقوانين والتعليمات وعدم شمولها لكل مجالات عمل الجامعة (آليات تشكيل الهيئات والمجالس، اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، رسم واعتماد وتنفيذ البرامج الأكاديمية، والبحث العلمي، والإيفاد والابتعاث والترقية، والمصادر المالية والبشرية، والخدمات الطلابية، وخدمة المجتمع، والعلاقات الخارجية، والرقابة والمساءلة والتقييم وإدارة ضمان الجودة)، كما أظهرت النتائج  أن قانون التعليم العالي الفلسطيني لم يضع الأحكام الكافية لتنظيم الأنواع المختلفة للجامعات (العامة، الخاصة، الحكومية)، حيث ان القانون الحالي يبين كيفية وآلية تشكيل المجالس الحاكمة (مجلس الامناء) في الجامعات الحكومية فقط واستثنى الجامعات الخاصة والعامة. واخيرا بينت النتائج ان الجامعات يمكن أن تقدم العديد من المساهمات لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وبالتالي تحسين مستوى الحوكمة في السياق الجامعي.