حقوق الموظفين العموميين في ظل الظروف الاستثنائية "جائحة كورونا نموذجا": "The Corona pandemic is a model"

الملخص

ارتكز موضوع هذا البحث على تناول حقوق الموظف العمومي في ظل الظروف الاستثنائية، وأخذ لذلك نموذجاً حالة الطوارئ التي اعتمدت في فلسطين في زمن انتشار وباء كورونا، باعتبارها حالة تستند في أسسها إلى الحفاظ على الأمن العام، والصحة والسلامة العامة للمواطنين بصفة عامة، وللموظف العمومي بصفة خاصة؛ نظراً للدور الذي يؤديه في الإسهام بسير المرفق العمومي، وتلبية حاجات المواطنين ومتطلباتهم، وهو ما خلق حالة من الاحتكاك المباشر مع الجمهور، وبالتالي تطلب مزيداً من الحماية الصحية والقانونية للموظف العمومي.

واستند الباحث في تحليله لحقوق الموظف العمومي في حالات الظروف الاستثنائية إلى المَنْهَج الوَصفي التّحليلي؛ بهدف إجراء توصيف علمي ودقيق لحالة الدراسة ودواعيها ومسبباتها وآثارها، ثم بحث وتحليل أثر إعلان حالة الطوارئ على ضمان حقوق الموظف العمومي وحفظها، في ضوء التشريع الفلسطيني، والاستعانة ببعض التجارب العربية والعالمية حول الإجراءات المتخذة لمواجهة مثل هذه الحالات.

وخلص الباحث إلى عدة نتائج، أهمها: أنّ إعلان حالة الطوارئ في فلسطين كشفت عن ضعف في المنظومة القانونية والقضائية لمواجهة أثر مثل هذه الظروف على حقوق الموظف العمومي، وخلقت حالة من التخبط لدى المشرع الفلسطيني، لاسيما في بداياتها، ثم جرى الانتقال والتحسن التدريجي في الحفاظ على حقوق الموظف العمومي، لاسيما من خلال اعتماد سياسة العمل عن بعد وتبنيها، في سبيل حفظ حقوقه وسلامته المهنية والصحية.

وفي نهاية البحث، أوصى الباحث بجملة من التوصيات، أهمها: ضرورة العمل على وضع برامج وحلول لتنظيم العمل في المرافق العمومية عند حدوث أية جائحة، وتنظيم آلية العمل في ظل الظروف الاستثنائية، ويأتي ذلك من خلال تدريب كوادر خاصة؛ من أجل أن يتم تدريب الموظفين للعمل عن بعد عند حدوث أي طارئ.