الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم الأسير ومفهوم المعتقل وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين، ثم إبراز المسؤولية الدولية التي تقع على عاتق دولة الاحتلال ومجرميها، وكذلك بيان دور المحاكم الدولية في حماية الأسرى والمعتقلين. وتكمن مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس كيف تساهم المحاكم الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمحتجزين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وكأداة للدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي كونه يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة القانونية، و توصل إلى عدد من النتائج لعل أهمها: أن الوضع القانوني للفلسطينيين في سجون الاحتلال أسرى ومعتقلين ينعكس على الحماية القانونية المقررة . تكييف الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الأسرى والمعتقلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. تُسأل إسرائيل بصفتها شخص من أشخاص القانون الدولي والمجرمون الإسرائيليون عن الجرائم الدولية الخطيرة ضد الأسرى والمعتقلين امام المحاكم الدولية.
ويوصي الباحث: دعوة منظمة الصليب الأحمر الدولي بصفتها مراقبة لتطبيق القانون الدولي الإنساني الى التخلي عن صفة الحياد ودور المتفرج لانتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتقال إلى دور ممارسة الجهود والضغط على دولة الاحتلال لوضع حد لهذه الانتهاكات. حث دولة فلسطين بالطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال لما لها من آثار قانونية وسياسية على وضع الأسرى والمعتقلين. ضرورة قيام دولة فلسطين بتحريك الدعوى الجنائية الدولية عن الجرائم الدولية المرتكبة ضد الأسرى والمعتقلين أمام المحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث