الملخص
جرى بحث هذا الموضوع انطلاقا من تزايد عدد أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين والتي قامت بموجبها دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال ما يقارب الخمسين عاما باعتقال عشرات الآلاف منهم اعتقالا إداريا من دون محاكمة لفترات زمنية متفاوتة وطويلة أحيانا طالت معظم فئات الشعب، مما شكّل أسلوبا قهريا وظالما مورس على المعتقلين الإداريين تسبب في حرمانهم من الحصول على أبسط حقوق الدفاع أمام المحاكم الإسرائيلية؛ ليواجهوا بأمعائهم الخاوية سياسة الاعتقال الإداري من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام.
الهدف من هذه الدراسة هو الوقوف على حجم ظاهرة الاعتقال الإداري، ودراسة التشريعات الإسرائيلية ذات الشأن التي تقوم بتطبيقها على هذا النوع من الاحتجاز، ومدى انسجام ذلك مع قواعد القانون الدولي، للتعرف على أنجع الوسائل لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة النصوص القانونية الخاصة بذلك، واعتمد على المنهج الإحصائي في تحليل بيانات المؤسسات المختصة حول هذه الظاهرة، كما استعان أحيانا بالمقابلات الشخصية. وقد خرجت الدراسة بالنتائج الآتية:
- لا يوجد أي أساس صحيح للقول بأن الاعتقال الإداري الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين مسموح به في القانون الدولي على عكس ما كان متصورا سابقا، وذلك بموجب أحكام المادة (6) من اتفاقية جنيف الرابعة التي استثنت المادة (78) من الاتفاقية ذاتها والمتصلة بالاعتقال الإداري من انطباقها على المعتقلين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967م بعد العام الأول للاحتلال.
- استفادت إسرائيل من إلغائها للمادة (111) من نظام الدفاع (الطوارئ ) لسنة 1945م؛ لأنها بذلك تكون قد ألغت الحد الأعلى المسموح بموجبه بالاعتقال الإداري الذي كانت مدته عاما واحدا.
- تمارس إسرائيل الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين كعقوبة وليس كتدبير احترازي، وتحول دون السماح لهم بحق الدفاع، وتمارسه بعنصرية على الفلسطينيين مقارنة بالمتطرفين اليهود اليمينيين.
- أظهرت الدراسة أن الإضراب المفتوح عن الطعام بات سلاحا فعالا لوقف تمديد الاعتقال الإداري.
وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها:
- ضرورة عقد ورشة عمل للقانونيين ومحامي الدفاع عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لمناقشة النتيجة الأولى للدراسة والمتمثلة بعدم وجود سند قانوني دولي لاعتقال الفلسطينيين إداريا والاتفاق على السبل الممكنة لإبراز عدم مشروعية الاعتقال الإداري بحقهم واستخدام ذلك في الخطاب الرسمي والقانوني.
- دراسة مقاطعة المحاكم الإسرائيلية التي تسعى لإضفاء طابع شرعي حول الاعتقال الإداري أمام الرأي العام، وذلك بهدف إبراز الانتهاكات الجسيمة التي تقع على الأسرى والمعتقلين كونها محاكمات غير عادلة.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.