المصالحة الجمركية في قانون الجمارك الأردني: دراسة تحليلية في قانون الجمارك الأردني : Customs Reconciliation in the Jordanian Customs Law: An Analytical Study in the Jordanian Customs Law

الملخص

المصالحةُ الجمركيَّة هي إجراءٌ من اختصاصِ دائرةِ الجماركِ، وضعه المُشرّع الأردنيّ في متناولِ مُرتكبِ الجريمةِ الجُمركيَّةِ، من أجلِ أن يطلبَ هذا الأخير من إدارةِ الجماركِ تسويةَ النّزاع الجمركيَّ وديّاً دون اللُّجوء إلى القضاءِ، وقد أولى المُشرّع الأردنيّ المصالحة الجمركيَّة عنايةً خاصةً نظراً لما يترتّب عليها من نتائج بالغة الأهميّة، إلّا أنّ هناك مشكلات كبيرة حول تحديد التكييف الحقيقي لهذه المصالحة، إذ هناك من يعتبرها عقداً، وآخرون يعتبرونها جزاءً، ولكل فريق حجج وبراهين تعزّز وجهة نظرهم؛ ولذلك هدفت هذه الدراسة لبيان أهمية المصالحة في مـجال المنازعة الجمركيَّة لما تتميز به مـن سهولـة وسرعــة إنهاء المنازعة، وتفادي الإجراءات القضائية التي كثيراً ما تستغرق وقتاً طويلاً وإجراءات مُعقّدة، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول النصوص القانونيّة الناظمة لها في قانون الجمارك الأردني بالتحليل للوقوف على مواطن الخلل والقصور فيها، وأظهرت نتائج الدراسة أنّه على الرغم من قيام المُشرّع الجمركيَّ بتضمين قانون الجمارك النصوص التشريعية التي تبيح المصالحة الجمركيَّة إلّا أنّه لم يتطرّق لبيان الطبيعة القانونيّة له عبر مختلف التعديلات التي عرفها منذ أوّل قانون صادر في عام 1926، ولم يشترط لها شروطاً مُحدّدة على سبيل الحصر، وأوصى الباحث بعدم ترك عقد التسـوية الصلحية في الجرائم الجمركيَّة مطلقة، ولا بدّ من وضع قيود على هذا الحق.