ضمانات المتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي: دراسة مقارنة (في ضوء التشريعات الفلسطينية والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية)

الملخص

عالجت هذه الدراسة الضمانات الواجب منحها للمتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي، وهي الضمانات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001م وتعديلاته، كما بحثت مدى مواءمتها لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998م والمتعلقة بالمرحلة ذاتها؛ وذلك لغايات معرفة أثر هذه الضمانات في توفير إجراءات محاكمة عادلة للمتهم.

في سبيل تحقيق ذلك، اعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن؛ من أجل الوقوف على تلك الضمانات في التشريعين المحلي (الفلسطيني) والدولي (نظام روما الأساسي). وقد قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة الى مبحثين حيث عالج في المبحث الأول الضمانات اثناء مرحلة التحقيق في ضوء أحكام قانون الإجراءات الجزائية، اما المبحث الثاني فقد خصص للحديث عن ضمانات المتهم في ضوء نظام روما الأساسي أثناء مرحلة التحقيق.

خلُصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: أن قانون الإجراءات الفلسطيني جاء متضمناً معظم الحقوق والحريات والضمانات التي يتمتع بها المتهم خلال مرحلة التحقيق الابتدائي والمنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تتعدد الحقوق العامة للمتهم أثناء التحقيق في كل من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني ونظام روما الأساسي، إذ إن هناك ضمانات تتعلق بعدم خضوع المتهم للإكراه البدني أو النفسي، إضافة إلى ضمانات تتعلق بعلم المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أما بالنسبة لضمانات المتهم وحقوقه أثناء الاستجواب؛ فتتمثل في حق المتهم التزام الصمت، وكذلك حق المتهم في طلب المساعدة القانونية.