سياسة القضاء الشّرعيّ في إثبات موت الأسرى الفلسطينيّين داخل السّجون الإسرائيليّة وشهداء مقابر الأرقام والإعدامات الميدانيّة ودور الإعلام في ذلك.

الملخص

تعددت ميادين مقاومة الشّعب الفلسطينيّ للاحتلال الإسرائيليّ الجاثم على أرضه منذ عقود، ومن أهمّ تلك الميادين قضيّة الأسرى وشهداء مقابر الأرقام، والثلاجات التي يحتجز فيها الاحتلال جثامين الشهداء. وقد سخّر الشّعب الفلسطينيّ وقيادته كل ما أوتوا من قوة، ومن إمكانات لدعم صمود هؤلاء الأسرى، في كلّ مؤسساته، أهمها القضاء الشّرعيّ، والإعلام. قد لا يتيسر إثبات وفاة شهداء الحركة الأسيرة، وشهداء الإعدامات الميدانيّة بصورة اعتياديّة، وخاصّة عند احتجاز الاحتلال الإسرائيليّ لجثامين الأسرى، أو منفّذي العمليّات، أو لشهداء الإعدام الميدانيّ دون أيّ دليل على حياته، أو موته، أو ظروف موته، وينعكس ذلك بآثار سلبيّة عديدة على حياة أسرهم، وذويهم.  وهذه الدّراسة تبيّن جهود القضاء الشّرعيّ الفلسطينيّ، والإعلام الفلسطينيّ، في إثبات موت هؤلاء الأسرى، والإعلان عنها، وزيادة الضغط على الجهات المسؤولة للعمل على إنهاء هذه المعاناة، ووضع الحلول الواضحة لها. وذلك بالتّعريف بالأسير، ووصف الحالة التي يعتبر فيها مفقوداً، والتّعريف بمقابر الأرقام، وثلّاجات الاحتلال، والإجراءات المتّبعة لإثبات وفاة الأسير، أو شهيد الإعدام الميداني، باختلاف حالته، ومقارنة كل ذلك بين الفقه والقانون، ثم بيان دور القضاء الشّرعيّ والإعلام في كلّ ذلك.