الملخص
تتمتع المكتبة الوطنية الفلسطينية بالشخصية الاعتبارية، ولها استقلال مالي وإداري، وأهلية قانونية كاملة لمباشرة كافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها القائمة على اقتناء الإنتاج الفكري، وتنظيمه، وضبطه، وتوثيقه، وتسعى هذه الدراسة الى التعريف بالمكتبة الوطنية الفلسطينية كمرفق عام من خلال تناول الإطار القانوني القائم على توضيح اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي، واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال الاطلاع على النصوص القانونية الناظمة للمكتبة الوطنية الفلسطينية، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ومن أهمها أن المرسوم الرئاسي رقم 6/2019 بشأن المكتبة الوطنية الفلسطينية لم يوفق في تنظيم بعض الأمور المبينة لعمل المكتبة، ونظراً لأهمية هذه الدراسة على المستويين المحلي والأجنبي، توصلت إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة العمل على تعديل، وتطوير المرسوم الرئاسي المنظم لعمل المكتبة، وتوضيح النصوص القانونية الناظمة لعمل المكتبة بما يتماشى مع الواقع بغية الوصول إلى توافق وانسجام لعلاقة المكتبة مع بعض التشريعات، والجهات ذات العلاقة بالمشهد الثقافي، والحضاري وصولاً للغاية المرجوة من إنشاء المكتبة.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
الحقوق الفكرية (c) 2022 مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث