الملخص
يعد التحرير المالي من أبرز معالم النظام المالي الجديد وأهم ملامح التطورات الاقتصادية البارزة؛ ونتيجة لآثار سياسات الكبح المالي في آواخر السبعينات، شرع العديد من دول العالم بإجراء اصلاحات جذرية على مستوى أنظمتها المالية والاقتصادية، بإيعاز من البنك وصندوق النقد الدوليين، اتخذت دول منظمة التعاون الاسلامي إجراءات تهدف إلى إصلاح القطاع المالي وتحريره من كل أشكال الكبح المالي. ومن خلال هذه الدراسة التي تدور حول التساؤل الآتي: '' ما هي آثار سياسات التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدى دول منظمة التعاون الإسلامي خلال الفترة (1990-2013)؟''
قمنا بقياس أثر سياسات التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدى هذه الدول خلال الفترة (1990-2013) وذلك باستخدام معطيات البانل؛ حيث بينت الدراسة تدني أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي لدول المنظمة ويعزى هذا الى غياب توفر شروطه، اضافة إلى عدم الانتهاء من اجراءات الانفتاح التجاري لديها. وللحصول على الاثار الإيجابية للتحرير المالي على النمو الاقتصادي لابد من إعادة النظر في هيكل البورصات والعمل على القيام بمحاولات إصلاحها وتطويرها وكذلك تحسين مناخ الاستثمار ودعم المؤسسات المالية الإسلامية. لكن ذلك يتطلب إتمام إجراءات الانفتاح التجاري لديها والتحضير للتحرير المالي الكامل وفقا لشروطه، مع إعطاء الأولوية للتحرير الداخلي وتكييف القطاع المالي الداخلي مع متطلبات الاندماج المالي العالمي.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.