الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى مشروعية إدخال تصريح بلفور في صك الانتداب من قبل عصبة الأمم في العام 1922م. تتلخص مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس وهو " ما مدى مشروعية القرار المذكور وهل كانت عصبة الأمم تملك الحق في إدخال هذا التصريح في صك الانتداب وفقا لقواعد القانون الدولي؟" تبدو أهمية الدراسة في أنه وبعد مرور ما يقارب المائة عام، لم يطرأ أي تطور على صعيد تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وخاصة حقه في تقرير المصير، وعدم قيام بريطانيا كدولة منتدبة على فلسطين بأية خطوة من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: المبحث الأول: مفهوم وفلسفة الحركة الصهيونية، والمبحث الثاني: تصريح بلفور وإدخاله في صك الانتداب على فلسطين.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ولعل أهم هذه النتائج:
انعدام صفة التعاقد الدولي في أحد أطراف وعد بلفور، وتناقضه مع عهد عصبة الأمم وحق الشعوب في تقرير المصير.إن تصريح بلفور لا يعدو أكثر من تصريح صادر من دولة إلى فرد لا تدخل هذه العلاقة في نطاق العلاقات الدولية كما، انه يتعارض مع مبدأ حق الشعوب في الحرية والاستقلال.إن صك الانتداب وما تضمنه من تجاوزات يمثل اعتداء صارخا على مبادئ القانون الدولي المعاصر " حق تقرير المصير".
ومن أهم التوصيات:
ضرورة صدور إعلان من بريطانيا يفيد صراحة بتحملها المسئولية الأخلاقية والقانونية والمادية جراء ما لحق بالشعب الفلسطيني من جراء إصدار هذا التصريح.الضغط العربي والدولي على بريطانيا من أجل الاعتراف فعليا بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. دراسة إمكانية رفع قضية على بريطانيا أمام محكمة العدل الدولية وذلك لإرغامها على تحمل مسئولياتها القانونية والأدبية والمادية تجاه الشعب الفلسطيني، أسوة بما قامت به ألمانيا من تعويض لليهود في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.