الحماية الجنائية للأسرار الخاصة بأمن الدولة من التجسس الإلكتروني: دراسة مقارنة بين التشريعين الفلسطيني والأردني

الملخص

 هدفت الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على موضوع الحماية الجنائية للأسرار الخاصة بأمن الدولة من التجسس الإلكتروني في التشريع الفلسطيني مقارنة مع التشريع الأردني، وللإحاطة الشاملة بمختلف جوانب الموضوع، تم تناول مفهوم التجسس الإلكتروني ومحله وأنواعه وخصوصية الحماية الجنائية للأسرار الخاصة بأمن الدولة، والمسؤولية الجنائية المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة ، ولتحقيق الأهداف الموضوعة  استخدم الباحث المنهج  الوصفي التحليلي و المنهج المقارن، من خلال الرجوع للنصوص القانونية الناظمة لأحكام هذه  الحماية وتحليلها في كلا التشريعين، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات؛ كان من أههما أن المشرع الفلسطيني لم يميز بين المعلومات أو البيانات الحكومية العادية وتلك السرية منها، أو التي يحظر على غير الجهات المصرح لها الاطلاع عليها، ولم يقرر عقوبات خاصة في حال الاعتداء عليها، وقد أوصت الدارسة المشرع الفلسطيني بضرورة القيام بتعديل المادة رقم (4)، وذلك انسجاما مع خطورة التجسس الإلكتروني، وذلك من خلال إضافة بند خاص يتعلق بمحل الجريمة عندما يكون المعلومات أو البيانات الحكومية السرية، وإقرار عقوبات خاصة تتناسب وجسامة الضرر الذي قد ينجم عنها.