الملخص
أقر القانون الدولي الاعتقال الإداري على سبيل الإستثناء، حيث يجيز لسلطة الإحتلال الاعتقال الإداري لمواطني الدولة المحتلة إذا كان المعتقل يشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة، وعدم توافر أدلة دامغة على التهمة الموجه إليه، ويمارس كتدابير فردية ولا يحق لدولة الإحتلال ممارسته كعقاب جماعي.
غير أن دولة الإحتلال الإسرائيلي تستغل هذا القانون لقمع الشعب الفلسطيني، ومنعه من نيل حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، فمع تصاعد وتيرة الأوضاع السياسية، قامت سلطات الإحتلال باعتقال آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة دون محاكمة أو توجيه تهمة، حيث تطبق الاعتقال الإداري بما يخالف أحكام وقواعد القانون الدولي، مما يجعل منه جريمة دولية ــــ ترتب المسؤولية الجنائية والمدنية على عاتق إسرائيل وجنودها وسجانيها وقادتها السياسيين والعسكريين ـــــــ تشكل أساسا للملاحقة أمام القضاء الدولي، وتعويض المعتقلين عما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
الكلمات المفتاحية: الاعتقال الإداري، الاعتقال دون تهمة، مسئولية إسرائيل عن الاعتقال التعسفي، مشروعية الاعتقال الإداري، الاعتقال الإداري في القانون الدولي.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.