الكلمات المفتاحية
محافظة أريحا والأغوار
القانون الدولي الإنساني
إستراتيجية القطاع الزراعي في دولة فلسطين
كيفية الاقتباس
الملخص
يعد الاستيطان من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني مخالفا لأحكام ومبادئ اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية السكان الأصليين تحت الاحتلال، والتي حظرت أحكامها وتحديدا نص المادة 49 منها على دولة الاحتلال القيام بترحيل سكانها المدنيين "أي المستوطنين" إلى الأراضي الخاضعة لسلطة وسيطرة قواتها المحتلة. تسلط هذه الدراسة الضوء على تأثير المستوطنات الإسرائيلية على المزارع الفلسطيني ومدى مشروعية إقامة هذه المستوطنات، والسبل الكفيلة بمواجهةالاستيطان على المستويين العربي والدولي، وإيجاد الآليات المناسبة للحد من آثار هذا الاستيطان على المزارع الفلسطيني. استهدفت الدراسة منطقة أريحا والأغوار كنموذج لمعاناة المزارع الفلسطيني من آثار الاستيطان.تألف مجتمع الدراسة من المزارعين الفلسطينيين في محافظة أريحا والأغوار وعددهم حوالي ستة آلاف مزارع. واشتملت الدراسة على عينة من ثلاثمائة مزارع (ذكور وإناث) يقطنون في مدينة أريحا ومخيماتها وقراها وتجمعاتها السكانية. تم اختيارهم بطريقة العينة الطبقية العشوائية. اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي. خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات. أمه النتائج: أدى الاستيطان إلى حصر مناطق الرعي وحرمان مربي المواشي من الرعي الحر لمواشيهم، وحرمان المزارعين من الوصول إلى مزارعهم بحرية، وكذلك أثر الاستيطان على البيئة، حيث قام بتلويثها بالنفايات الصلبة والعادمة. وأهم التوصيات: حتمية مراجعة الأمم المتحدة لقراراتها المتعلقة بفلسطين، وتطوير وتفعيل استراتيجيات وآليات عمل فلسطينية لمواجهة الاستيطان من خلال تشكيل دوائر قانونية لمتابعة قضايا الاستيطان في الأغوار، وكذلك تعويض المزارعين عن خسائرهم، وإقامة المشاريع التطويرية وإعطائها الأولوية من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وإنشاء صندوق قومي لدعم المزارعين والمناطق المتضررة من الاستيطان لدعم صمودهم. وكذلك تنظيم حملة لمقاطعة الاستثمار في إسرائيل ومقاطعة الغرب لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
الحقوق الفكرية (c) 2023 مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث