مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث

الحماية الجنائية للأسرار الخاصة بأمن الدولة من التجسس الإلكتروني: دراسة مقارنة بين التشريعين الفلسطيني والأردني

محمد بدوسي — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

هدفت الدراسة الحالية إلى تسليط الضوء على موضوع الحماية الجنائية للأسرار الخاصة بأمن الدولة من التجسس الإلكتروني في التشريع الفلسطيني مقارنة مع التشريع الأردني، وللإحاطة الشاملة بمختلف جوانب الموضوع، تم تناول مفهوم التجسس الإلكتروني ومحله وأنواعه وخصوصية الحماية الجنائية للأسرار الخاصة بأمن الدولة، والمسؤولية الجنائية المترتبة على ارتكاب هذه الجريمة ، ولتحقيق الأهداف الموضوعة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي و المنهج المقارن، من خلال الرجوع للنصوص القانونية الناظمة لأحكام هذه الحماية وتحليلها في كلا التشريعين، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات؛ كان من أههما أن المشرع الفلسطيني لم يميز بين المعلومات أو البيانات الحكومية العادية وتلك السرية منها، أو التي يحظر على غير الجهات المصرح لها الاطلاع عليها، ولم يقرر عقوبات خاصة في حال الاعتداء عليها، وقد أوصت الدارسة المشرع الفلسطيني بضرورة القيام بتعديل المادة رقم (4)، وذلك انسجاما مع خطورة التجسس الإلكتروني، وذلك من خلال إضافة بند خاص يتعلق بمحل الجريمة عندما يكون المعلومات أو البيانات الحكومية السرية، وإقرار عقوبات خاصة تتناسب وجسامة الضرر الذي قد ينجم عنها.

تعزيز السَّلامة المرورية في قانون المرور الفلسطيني رقم (5) لسنة (2000)

نور عدس — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

تناول هذا البحث دراسة أهم المتطلبات القانونية التي لا بد من العمل على توفيرها؛ من أجل المساهمة في تحقيق السَّلامة المرورية في فلسطين، هذا الأمر الذي يساعد في ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتنوعة؛ حيث إنًّ الوصول إلى السَّلامة المرورية يعني التأثير إيجابياً في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تحقيق شروطها.

ولقد حاول البحث الإجابة عن تساؤل رئيس يتمثل في: كيفية الوصول إلى السَّلامة المرورية من خلال القانون، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال تسليط الضوء على مفهوم السَّلامة المرورية، وعلاقتها بالقانون، وكذلك توضيح أهم المتطلبات القانونية التي من خلالها يمكن تحقيق السَّلامة المرورية؛ وذلك إيمانا بدور القانون الجنائي الحامي والرادع، في تعزيز ثقافة احترام القواعد المرورية. ولقد خلص البحث إلى عدة نتائج، منها: إن تحقيق الأمن في الطرق للإنسان والمركبة والطريق ذاتها يتطلب تعزيز القانون بنصوص تجرم الأفعال كافة التي تهدد تلك العناصر، وكذلك يحتاج إلى تشديد العقوبات المقررة للجرائم المرورية بالنص على عقوبات قاسية على كل من يرتكبها لمحاولة الحد منها، على أن تَفرض هذه العقوبات محاكم خاصة ذات اطّلاع مستمر على تطورات القضايا المرورية، وضرورة محاسبة كل من يمارس الفساد للتستر على مرتكبي الجرائم المرورية وهروبهم من العقاب؛ لأن الفساد من الأمور المخلة بالسَّلامة المرورية.

تأثير انتشار الجماعات المسلحة على المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر العاملين في جهاز المخابرات العامة في محافظة طولكرم

فؤاد برانسي، محمد عساف — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على درجة تأثير انتشار الجماعات المسلحة على المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر العاملين في جهاز المخابرات العامة في محافظة طولكرم.

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، تم تطبيقها على عينة مكونة من (50) ضابطاً، من العاملين في جهاز المخابرات العامة بمحافظة طولكرم، استخدم الباحثان الاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت الاستبانة من (45) فقرة، لقياس تأثير انتشار الجماعات المسلحة على المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر العاملين في جهاز المخابرات العامة في محافظة طولكرم.

استخدم الباحثان المنهج الوصفي بشقه الكمي.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:

أن درجة تأثير انتشار الجماعات المسلحة على المجتمع الفلسطيني، كانت مرتفعة وبنسبة مئوية بلغت (%83.07)، وتبين أن أكثر مجالات تأثيراً هو مجال الأمن السياسي والقانوني، يليه مجال الأمن الاقتصادي، يليه مجال الأمن الاجتماعي.

وأظهرت الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تأثير انتشار الجماعات المسلحة على المجتمع الفلسطيني، من وجهة نظر العاملين في جهاز المخابرات العامة في محافظة طولكرم تعزى لمتغير الجنس، والمؤهل العلمي.

مدى شرعية استخدام القوة أو السلاح الناري من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية في مواجهة التجمهر غير المشروع والشغب

أيمن حمدان، عبد الرحمن علي غنيم — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى شرعية استخدام القوة من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية في مواجهة التجمهر غير المشروع والشغب، وذلك في ضوء الأسباب التي تدفع الأفراد إلى الإقدام على تلك الممارسات، وهدفت إلى بيان الأساس القانوني لاستخدام القوة أو السلاح الناري في مواجهة التجمهر غير المشروع والشغب من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية. واعتمدت الدراسة في معالجة الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي إضافة إلى النصوص القانونية سارية المفعول في قانون العقوبات الأردني النافذ في الضفة الغربية، فضلاً عن القرار بالقانون بشأن الشرطة الفلسطينية، وخلصت الدراسة إلى أنّ التجمهر غير المشروع والشغب، يقدم عليهما الأفراد نتيجة لمجموعة من الأسباب الناجمة عن النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتبع داخل الدولة، لذا فقد خوّل المشرع الفلسطيني عناصر الشرطة استخدام القوة بالقدر اللازم لدرء الخطر الواقع عليهم وعلى الغير؛ نتيجة التجمهر غير المشروع والشغب، وأباح لهم استخدام القوة عندما تصبح هي الوسيلة الوحيدة بعد استنفاذ كافة الوسائل الأخرى.

حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني: دراسة تحليلية في ضوء تحديات النزاعات المسلحة المعاصرة

اسلام البياري — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

يتناول هذا البحث الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، مع التركيز على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون في ظل الاحتلال الإسرائيلي. يوضح البحث أن النصوص الدولية، مثل اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، وفّرت حماية خاصة للأطفال، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، خاصة في ظل غياب آليات تنفيذ فعالة ومساءلة حقيقية. كما يستعرض البحث سبل تعزيز الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين من خلال تفعيل الآليات الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية، ودور المنظمات الحقوقية. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير آليات مساءلة أكثر فعالية، وتوفير حماية شاملة للأطفال المتضررين من النزاعات.

واقع الطِّبّ العَدْلِيّ في الضِّفَّة الغربيَّة من وجهة نظر أعضاء النِّيَابَة العَامّة

هناء حجازي، وفاء الخطيب — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

هدفت الدِّرَاسَة إلى التَّعَرُّف على واقع الطِّبّ العَدْلِيّ في الضِّفَّة الغربيَّة من وجهة نظر أعضاء النِّيَابَة العَامّة ، تمّ استخدام المنهج الوَصْفِيّ بشقِّه الكَمِّيِّ من خلال استخدام أداة الاستبيان، اعتمّدت الدِّرَاسَة على مصادرَ أوليَّةٍ وأخرى ثانويَّةٍ، حَيْثُ تمّ الحصول على البيانات الأوَّليَّة عن طريق استخدام أداة جمع البيانات (الاستبانة)، في حين تمّ الحصول على البيانات الثَّانويَّة من خلال الرُّجوع إلى الدِّرَاسَات السَّابقة والكتب ذات العلَّاقة بالموضوع، تكوَّن مُجْتَمَع الدِّرَاسَة من جميع أعضاء النِّيَابَة العَامّة في الضِّفَّة الغربيَّة، والبالغ عددهم (152) (حَسْبَ إحصائيَّة النِّيَابَة العَامّة، 2022)، في حين تَكَوَّنَت عَيِّنَة الدِّرَاسَة من عَيِّنَة قصديّة بطريقة العَيِّنَة المتيسِّرة (المُتاحة) بلغت (91) شخصاً بنسبة (60%) من مُجْتَمَع الدِّرَاسَة، كما وتمّ استخدام برنامج الرُّزم الإحصائيّة (SPSS) للعلَّوم الاجْتِمَاعيّة للمعالجة الإحصائيّة للبيانات الَّتِي تمّ جمعها من العَيِّنَة؛ للـوصول إلى النَّتَائِج المطلوبة، والَّتِي كان مِنْ أهمّها أنَّ الاتِّجَاه نحو الطِّبّ العَدْلِيّ من وجهة نظر أعضاء النِّيَابَة العَامّة في الضِّفَّة الغربيَّة جاءَ بدرجة عالية، وبنسبة مئويَّة (97%)، حَيْثُ إِنَّ تحديد سبب الوفاة يُعَدُّ من أكبر الدَّوَافع للاتِّجَاه نحو الطِّبّ العَدْلِيّ من وجهة نظر أعضاء النِّيَابَة العَامّة في الضِّفَّة الغربيَّة فقد حصلت على بنسبة مئويَّة (92%)، كما وأظهرت النَّتَائِج أن جريمة القتل تعد من أكثر الجرائم الَّتِي يتدخَّل فيها الطِّبّ العَدْلِيّ من وجهة نظر أعضاء النِّيَابَة العَامّة في الضِّفَّة الغربيَّة، فقد حصلت على نسبة مئويَّة (97.4%)، يليها جريمة الاغتصاب، وحصلت على نسبةٍ مئويَّة (92.8%)، كما توصَّلَت هذه الدِّرَاسَة إِلَى أنَّ أكثر مُعَوِّقَات تطبيق الطِّبّ العَدْلِيّ من وجهة نظر النِّيَابَة العَامّة في الضِّفَّة الغربيَّة قِلَّة الإمكانيات لإجراء مثل هذه التَّحَالِيل الَّتِي تجريها المختبرات الجِنَائيّة المحليَّة التَّابِعَة للطِّبِّ العَدْلِيّ (ما يخلق الحاجة للمختبرات في دول أخرى)، فقد حصلت على نسبة مئويَّة (83.2%)، تلاها عدم وجود مختبرات حكوميَّة؛ لفحص البصمة الوراثيَّة (DNA)، فقد حصلت على نسبة مئويَّة ( 82.2%)، وعليه أوصَت الدِّرَاسَة بعدد من التَّوْصِيَات لعلَّ مِنْ أهَمِّهَا المطالبة بعمل دليل إجراءات مُعْتَمَد للإدارة العَامّة للطِّبِّ العَدْلِيّ، والعمل على استقلال إدارة الطِّبّ العَدْلِيّ.

إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة في الفكر السياسي والفكر الإسلامي: نحو آفاق تأويلية جديدة لفهم السلطة والشرعية

ديمة أبو لطيفة — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

إشكالية الدراسة: تتناول الدراسة إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة في الفكرين السياسي والإسلامي، وتحليل التداخل بينهما وأثره على استقرار المجتمعات الإسلامية، في ضوء إشكالات ناتجة عن اختزال العلاقة في ثنائية الدمج أو الفصل.

أهداف الدراسة: تجاوز الطروحات التقليدية في فهم علاقة الدين بالسياسة، والكشف عن الإشكاليات المعاصرة الناتجة عن هذا التداخل في السياقات الإسلامية.

بناء أرضية مقارنة لفهم الفوارق الفكرية والمفاهيمية بين السياقات الغربية والإسلامية.

منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي–التحليلي لرصد تطور المفاهيم والنماذج النظرية للعلاقة بين الدين والسياسة، والمنهج المقارن لتحليل أوجه الاختلاف والتشابه بين الفكرين الغربي والإسلامي، إضافة إلى المنهج التأويلي لقراءة النصوص ضمن سياقاتها، مع توظيف أدوات التحليل النقدي.

أهم النتائج: العلاقة بين الدين والسياسة في الفكر الإسلامي متعددة ومرنة عبر التاريخ، وتراوحَت بين الدمج الكامل والنقد الواقعي، ما ينفي الجمود التقليدي في المفاهيم السياسية الإسلامية، وكشفت تجارب ما بعد الربيع العربي عن عجز الطروحات الإسلامية الأيديولوجية في تقديم نموذج ديمقراطي مستقر، وأظهرت الحاجة لإعادة بناء مفاهيم الشرعية والمواطنة.

أهم التوصيات: ضرورة تطوير خطاب ديني مدني–أخلاقي يعزز قيم التعددية وحقوق الإنسان بعيدًا عن النزعة الإقصائية أو الهيمنة، أهمية إعادة قراءة المفاهيم السياسية، وإعادة تأويل العلاقة بين الدين والسياسة ضمن إطار مدني–أخلاقي يوازن بين المرجعية الدينية والقانون المدني.

الخلاصة: يقترح البحث آفاقًا معرفية جديدة لقراءة العلاقة بين الدين والسياسة من منظور تأويلي يرى في الدين قوة رمزية–أخلاقية، بما يفتح المجال لبناء نموذج سياسي إسلامي حديث يجمع بين المواطنة والقيم، ويحقق التوازن بين المرجعية والحقوق.

المصالحة وتحويل الصراع: قراءة في التنظير البديل لبناء السلام

نظام صلاحات — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

هّدفت هذه الدراسة إلى تقديم قراءةٍ في منهج المصالحةِ وتحويل الصراع باعتبارِهِ منهجاً بديلاً لمنهج حلّ الصراعات التقليدي السائد في دراسات السلام. وقد تزايد الإهتمامُ بهذا المنهج ضمن حقل دراسات السلام والنزاع، بعد التحولات التي شهدها العالم إثر الحرب الباردة، عندما تحولت طبيعة الصراعات العالمية من صراعاتٍ بين الدول الى صراعاتٍ داخلية أدّت الى تفجر الحروب الأهلية، والتي غالبيتها كانت على أسسِ قومية أو دينية أو طائفية. في ظل هذه التحولات، لم تعد أساليب حل الصراع التقليدية، والقائمة على الديبلوماسية وتطبيق القانون الدولي مجديةً لهذا النوع من الصراعات، وتنامت الحاجة الى مقاربات سلام جديدة قادرة على التأثير ايجاباً في بيئة الصراعات الجديدة المولدةِ للعنف والحروب نحو بيئة منتجة للتعايش والسلام داخل هذه المجتمعات.

ويقدم منهج تحويل الصراع والمصالحة رؤية للصراع أكثر عمقاً من تلك التي تقدمها نماذج حل النزاعات التقليدية، حيث يتمّ تقديمُ الصراع على أنه فرصة لتحويل العلاقات نحو علاقات تعاونية، ومن خلال إحداث تغيير في البنى الاجتماعية والقانونية والاقتصادية التي تغذي النزاع وتكرسه، بحيث تتحول الى بنى قائمة على المساواة والعدالة، فهو يهتم بالتغيير العميق والشامل وليس على الاتفاق بين النخب المتصارعة. كما أن هذا المنهج يعتمد على المصالحة واليات التشافي المجتمعي بعد الصدمة، وتكريس روح التسامح والرحمة بين أفراد المجتمع.

يواجه المنهج التحويلي انتقادات أكاديمية أبرزها أن هذا المنهج لا يًظهرُ كمقاربةٍ واقعية لإنهاء الصراعات لأن عملية التغيير العميق الشامل تتطلب وقتاً طويلا ودورات متعددة من التحويل المجتمعي والسياسي. كذلك، هنالك انتقادات لعمليات تحويل الصراع كونها تعتمد على التدخلات والتمويل الأجنبي مما يجعلها متأثرة بالأجندات السياسية للدول الكبرى.

تأثير الدورات التدريبية في مجال بناء القدرات على أداء الموظفين في جهاز الضابطة الجمركية

مصعب رشدي احمد خليل — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدورات التدريبية قي مجال بناء القدرات وتأثيرها على أداء العاملين في جهاز الضابطة الجمركية، حيث تعتبر الدورات التدريبية التي توفرها المؤسسة الأمنية لموظفيها من أهم الركائز التي تساهم في بنائها، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي, باعتباره أكثر شيوعا للدراسات الاجتماعية والإدارية, كما استخدم في جمع البيانات الثانوية حول متغيرات الدراسة, الكتب والمراجع والمصادر الالكترونية المتوفرة حول موضوع الدراسة, أما البيانات الأولية فقد تم جمعها باستخدام استبيان خاص تم تصميمه بطريقة مكنت الباحث من جمع البيانات الأولية الهامة للدراسة من مختلف الموظفين الذين يعملون في المقر العام لجهاز الضابطة الجمركية و أشارت نتائج الدراسة انه لا توجد علاقة معنوية بين الجنس وبين الدورة التي حصل عليها الموظف, وأن العمر والخبرة والفترة الزمنية للخدمة والمنصب الوظيفي لهم دور كبير في عدد الدورات التي يحصل عليها الموظف, وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها العمل على تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين في جهاز الضابطة الجمركية من خلال إشراك الموظفين في تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك لسد الفجوة في مواضيع معينة بحيث يضمن توازن بين متطلبات الجهاز ومتطلبات الموظفين، كذلك مراقبة الجهاز لنتائج وانعكاسات التدريب على الموظفين وعمل تقييم لهم بعد التدريب و أن نظام تقيم الأداء المعتمد بشكله الحالي غير فعال ولا يعكس الأداء الحقيقي للموظف وكذلك ضرورة تدريب الموظفين على التكنولوجيا الحديثة وخاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي واستخداماته في العمل و بشكل جذري يسمح للجهاز بتقديم خدمات ذات جودة عالية.

التزامات المشتري في عقود البيع الدولي للبضائع في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لسنة (1980) م: دراسة تحليلية مقارنة

ايهاب كميل — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

جاءت اتفاقية الأمم المتحدة _ اتفاقية فينا_ بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لسنة(1980) بنص يبين التزامات المشتري في عقد البيع الدولي بوجه عام، وهذه الالتزامات تتمثل بالالتزام بدفع ثمن البضائع والالتزام بتسليم البضائع وهو نص المادة (53) من الاتفاقية، وبهذا هدفت هذه الدراسة إلى تحليل ودراسة التزامات المشتري في عقود البيع الدولي للبضائع وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980 (CISG)، مع التركيز على تطبيقها مقارنة مع مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني، وسعى إلى تسليط الضوء على مدى انسجام هذه القواعد مع تطورات التجارة الدولية، مع تقديم توصيات لتحسين التشريعات الوطنية بما يعزز البيئة القانونية الفلسطينية للتجارة الدولية، حيث اعتمد الباحث في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن لدراسة النصوص القانونية ذات الصلة في اتفاقية فيينا (المواد 53-60) ومقارنتها مع مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني لعام 2012، وتضمن البحث تحليل الأحكام القضائية ذات الصلة واستعراض التطبيقات العملية لهذه الالتزامات، وتبين أن هنالك قصور في مجلة الأحكام العدلية ومشروع القانون المدني الفلسطيني مقارنة باتفاقية فيينا لعام 1980 في تنظيم التزامات المشتري، لافتقار كل منهم إلى نصوص واضحة تلزم المشتري باستلام البضائع والتعاون مع البائع، كما لم تحدد مكان ووقت دفع الثمن بوضوح، مما يفتح المجال للنزاعات القانونية. بالإضافة إلى افتقارهم إلى قواعد مكملة تُسهم في إنقاذ العقود عند غياب الاتفاق على شروط أساسية مثل تحديد الثمن، بينما تقدم اتفاقية فيينا نموذجًا مرنًا ومتطورًا يعزز استقرار العقود الدولية ويضمن توازن المصالح بين أطرافها. و أوصى الباحث بإدراج نصوص صريحة في مشروع القانون المدني الفلسطيني تحدد بوضوح التزامات المشتري، بما يشمل استلام البضائع والتعاون مع البائع، إضافة إلى تنظيم قواعد واضحة لمكان ووقت دفع الثمن والعملة المستخدمة. كما يدعو إلى تضمين نصوص تكمل العقود عند غياب الاتفاق على شروط أساسية، بما يتوافق مع قواعد اتفاقية فيينا، مع إعداد دليل استرشادي يوضح النصوص القانونية المتعلقة بعقود البيع الدولي لتعزيز وعي التجار الفلسطينيين. وأخيراً، ضرورة اعتماد اتفاقية فيينا كمرجع مكمل لحل النزاعات وضمان توافق القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.

The Legal Regulations of the West Bank under the Oslo Agreements

رنا عاصي — Tue, 26 Aug 2025 00:00:00 +0100

This study examines the legal system in the West Bank under the framework of the Oslo Agreements; analyzing the complex legal reality resulting from the succession of ruling authorities over Palestine, including the Ottoman Empire, British Mandate, Jordanian rule, Israeli occupation, and the Palestinian National Authority. The paper focuses on the continued enforcement of Israeli military orders in Palestinian courts, despite the establishment of a Palestinian legislative framework, and explores the dual legal regime governing Israeli settlers and Palestinians living in the same geographic area. It further assesses the legal status of Israeli settlements in the West Bank under international law and discusses how this legal fragmentation undermines Palestinian sovereignty and the viability of a future Palestinian state. The study concludes that the existing legal framework is a major obstacle to Palestinian self-determination and proposes the one-state solution as a just and comprehensive alternative to resolve the Israeli–Palestinian conflict.