مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث

دورُ أرشيفِ المحاكمِ الشَّرعيَّةِ في حمايةِ التُّراثِ الحقوقي للفلسطينيينَ خلال الإبادةِ الصُّهيونيَّة وتوثيقِ آثارها

2025-11-28T17:47:59+00:00

يرومُ الاحتلالُ بكُلِّ ألوانِه وأنماطِه إلى إضعافِ بِنيةِ المجتمعاتِ التي يسعى لاستعبادها واحتلال أراضيها، ومن أسوأ وسائلِهِ وأخطرِها في إضعافِ الشُّعوبِ محوُ الذّاكرةِ، وطمسُ التَّوثيقاتِ الحقوقيَّةِ لتسهيل إشاعة روايتِهِ، وتمريرِ تاريخهِ المُزوَّرِ؛ لذلك فإنَّ الشُّعوبَ الرَّازحةَ تحتَ نَيرِ الاحتلالِ تُقاومُ بِحفظِ ذاكرتِها، وصَونِ وثائقِها التَّاريخيَّةِ بكُلِّ ما فيها مِن تُراثٍ إنسانيٍّ وحقوقيٍّ، وبِكُلِّ ما أوتيَت من قوَّة. وهذه المُقاومةُ وظيفةُ الأفرادِ والجماعاتِ والمؤسَّسات.

وقد سلَّطَ هذا البحثُ الضَّوءَ على دورِ مؤسَّسةِ القضاءِ الشَّرعيِّ في حفظِ التُّراثِ الإنسانيِّ والحقوقيِّ والثَّقافيِّ باعتبارها مؤسَّسةَ التَّوثيقِ الأكثر قِدمًا في فلسطين، باستخدامِ المنهجِ الوَصفيِّ التَّحليليِّ والتَّاريخيِّ وذلك بالتَّعريفِ بالمحاكمِ الشَّرعيَّةِ وما يحتويهِ أرشيفُها من ذاكرةٍ وحقوق، والتَّعريف أيضًا بسياستِها في سبيلِ الحفاظِ عليه منَ اعتداءاتِ الاحتلالِ، ومدى فاعليَّةِ هذهِ السِّياسةِ التي تجلَّت في العدوانِ على قطاعِ غزَّةَ سنة 2023م. وقد خَلُصَ البحثُ إلى عدَّةِ نتائج منها: القيمةُ الحقوقيَّةُ والإنسانيَّةُ الكبيرةُ لأرشيفِ المحاكمِ الشَّرعيَّةِ الفلسطينيَّة، والجهودُ العظيمةُ التي بَذَلتْها مؤسسَّةُ القضاءِ الشَّرعيِّ في حمايةِ وثائقِها وأرشيفِها، والتوظيفُ لكلِّ الوسائلِ المُتاحةِ في سبيلِ ذلك، والمواكبةُ لتطوُّر هذه الوسائل وصولًا إلى الأرشفة الإلكترونيَّة، وثمارُ هذه الجهودِ المُتمثِّلةُ في إنقاذِ أرشيفِ محاكمِ قطاعِ غزَّةَ الشَّرعيَّةِ منَ الإبادةِ الصُّهيونيَّةِ منذُ السَّابعِ من تشرينَ الأوَّل لسنة 2023م، وفي توثيقِ آثار ِالإبادةِ في السِّجلَّاتِ الشَّرعيَّة، وفي حفظِ حقوقِ المواطنينَ، وبخاصَّةٍ الفئاتُ الضَّعيفةُ منهم في قطاعِ غزَّةَ نتيجةَ الجهودِ التي بَذَلَها القضاءُ الشَّرعي لحفظِ أرشيفِ المحاكمِ الشَّرعيَّة قبلَ الإبادةِ وفي أثنائِها.

حقوق الإعلاميين في ضوء قواعد وأحكام القانون الدولي: حالة الإعلامي الفلسطيني نموذجاً

2025-10-26T06:54:37+00:00

يقر القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي بضرورة توفير حماية خاصة للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي من خلال اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، حيث تُلزِم هذه الصكوك أطراف النزاعات باتخاذ تدابير وقائية لحماية الصحفيين والإعلاميين ومنع جميع أشكال الاعتداء عليهم. كما يُلزم القانون الدولي دول العالم بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والالتزام بأحكامها، بما يضمن احترام هذه الالتزامات على المستويين الدولي والوطني.

تبحث هذه الدراسة الإطار القانوني الدولي لحماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في إطار القانون الدولي الإنساني، مع إبراز حقوقهم على المستويين المحلي والدولي. كما تُقيِّم مدى فاعلية المعاهدات الدولية في توفير حماية عملية، وتسلّط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يواجهها الصحفيون في فلسطين.

وتخلص الدراسة إلى أن الاتفاقيات الدولية تفتقر إلى تعريف دقيق لمفهوم «الصحفي»، وأن الحماية تظل قائمة ما دام الصحفيون يمتنعون عن القيام بأعمال عدائية، وأنهم يتمتعون بالمبادئ الإنسانية الأساسية عند أداء مهام مهنية خطرة. ورغم ذلك، تستمر الانتهاكات نتيجة غياب آلية قضائية دولية فعّالة.

وبناءً على ما سبق، توصي الدراسة بتطوير التشريعات الإعلامية الفلسطينية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتعزيز الوعي القانوني لدى الصحفيين، وإنشاء لجنة فلسطينية تضم خبرات دولية لمعالجة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، وتوسيع نطاق البروتوكول الإضافي الثاني، واستحداث بروتوكول إضافي جديد يضمن حماية أوسع للصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية.

مبادئ علم النفس الجنائي ودورها في تحقيق العدالة: دراسة تحليلية للواقع الفلسطيني

2025-11-19T12:02:10+00:00

يهدف هذا البحث إلى إظهار الدور الذي تقوم به مبادئ علم النفس الجنائي في تحقيق العدالة في فلسطين، وذلك من خلال تقديم هذه المبادئ لنظريات وقواعد تساهم في تحقيق العدالة خلال عمليات التحقيق أو المحاكمة أو تنفيذ الحكم، وهو ما ينعكس من خلال تطبيق هذه المبادئ بشكل عملي من خلال الجهات المختصة، أو من خلال تضمين القوانين والتشريعات لها.

ونظراً لأهميتها البالغة ظهرت الحاجة إلى دراسة طبيعة الدور الذي تقوم به هذه المبادئ في تحقيق العدالة الجنائية من خلال الإجابة عن تساؤل رئيس تمثل في كيف تساهم مبادئ علم النفس الجنائي الفلسطيني في تحقيق العدالة الجنائية؟ ومن أجل الإجابة عن هذا التساؤل استخدم الباحثون المنهج الوصفي بشقه الكيفي وتحليل المضمون لدراسة مبادئ علم النفس الجنائي وأثر ذلك من ناحية تشريعية وقضائية، وكذلك المنهج التحليلي لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة، إضافة الى تحليل مجموعة من قرارات المحاكم المختصة.

وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها اهتمام السياسة الجنائية الفلسطينية في مبادئ علم النفس الجنائي من خلال تكريس هذه المبادئ في كافة المراحل التي تمر بها القضية الجنائية بدء من جمع الاستدلالات وصولا إلى آليات تنفيذ الحكم القضائي. إضافة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة تكريس مفاهيم ومبادئ علم النفس الجنائي من خلال الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم باختلاف درجاتها لتكريس مفهوم واضح ومعتمد لمبادئ علم النفس مرتبط بأحدث النظريات التي يقوم عليها، كذلك القيام بدورات تدريبية تتعلق بمبادئ علم النفس الجنائي وضرورة دمجها في العمل القانوني والقضائي؛ ليستفيد منها كافة أذرع العدالة مع التركيز على رجال الضبط القضائي والنيابة العامة والقضاة.

السياسات الإسرائيليَّة في خلق الأقلّيات الفلسطينية المتناثرة في ضوء القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024

2026-01-30T18:11:44+00:00

يتناول هذا البحث السياسات والممارسات الإسرائيلية التي ساهمت في خلق وتهميش الأقليات الفلسطينية، مع التركيز على الآليات القانونية والديموغرافية التي تعيد تشكيل الواقع السكاني الفلسطيني وانحساره، كما تحلّل الوضع الخاص للأقلية العربية داخل إسرائيل، مسلِّطةً الضوء على تراجع عددها نتيجة عوامل مرتبطة بالاحتلال تتقاطع مع الأبعاد التاريخية والعرقية واللغوية، مما يؤدي إلى إضعاف المجتمع بدلاً من تمكينه. وتستند الدراسة إلى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مستعينة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ومن خلال منهج وصفي-تحليلي تقوم بتحليل البيانات القانونية والديموغرافية لتوثيق الإجراءات التي أدّت إلى تشتيت الفلسطينيين إلى أقليات متفرقة في الأراضي المحتلة عام 1948، وتقييم محاولات تكرار هذه السياسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 التي تتميَّز بأغلبية عربية. وتشير النتائج إلى أنَّ هذه السياسات تشكل جهداً منظماً لتقليص الوجود الفلسطيني وتحويل الفلسطينيين إلى أقليات ضعيفة، مما يترتَّب عليه آثار قانونية وعملية كبيرة على مستقبل الشعب الفلسطيني، وبناءً عليه توصي الدراسة بتفعيل الآليات القانونية الدولية، لا سيما من خلال توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وفق القانون الدولي ورفعها إلى الجهات الدولية المختصة، للمساهمة في مواجهة هذه السياسات والتخفيف من آثارها القانونية والديموغرافية.

جريمة الاحتيال الإلكتروني في التشريع الجنائي الفلسطيني: دراسة تحليلية

2025-12-06T10:16:11+00:00

تناولت هذه الدراسة موضوعاً يتعلق بجريمة مستحدثة نسبياً، وهي جريمة الاحتيال الإلكتروني في التشريع الجنائي الفلسطيني، حيث استُخدم فيها المنهج التحليلي، لقد كان محور هذه الدراسة الأساس هو البحث فيما إذا كانت النصوص التقليدية لجريمة الاحتيال في قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م وكذا قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م الساري في الضفة الغربية، يمكن أن تمتد لتشمل في إطارها الجريمة المستحدثة (الاحتيال الإلكتروني) التي قد ترتكب بواسطة الأجهزة المحوسبة والهواتف الذكية النقالة وغيرها، واعتمدت هذه الدراسة على تحليل النصوص الجزائية الواردة في القوانين العقابية الفلسطينية السابق ذكرها والاسترشاد بالآراء الفقهية؛ وذلك لمعرفة مدى انطباقها على جريمة الاحتيال الإلكتروني، كما وعمدت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على محل تلك الجريمة (المال) لمعرفة وفهم ماهية هذا المال وطبيعته في جريمة الاحتيال الإلكتروني، حول مدى تصنيفه مالاً مادياً أم مالاً معلوماتياً، وتعددت الآراء الفقهية بهذا الشأن، وقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج كانت أبرزها؛ أنَّ المال محل جريمة الاحتيال الإلكتروني هو مال معلوماتي ينطوي على قيمة، هذا بالإضافة إلى أن القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م وتعديلاته الساري في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ جرّم الاحتيال الإلكتروني وعاقب عليه بنص جزائي، كما خرجت بتوصيات كانت أهمها: على المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة إقرار وتطبيق القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م وتعديلاته بشأن الجرائم الإلكترونية، وجعله سارياً قانونياً وواقعياً؛ لأنه عالج قضايا الاحتيال الإلكتروني.

التحالفات الإقليمية الجديدة وأثرها على مركزية القضية الفلسطينية.

2025-12-16T08:44:51+00:00

في السنوات الأخيرة، شهد الشرق الأوسط تحولات عميقة أعادت رسم خريطة التحالفات الإقليمية، وأثرت بشكل مباشر على مركزية القضية الفلسطينية في السياسة العربية والدولية. بعد تراجع الربيع العربي، تطورت الصراعات الإقليمية إلى صراعات قوى استقطابية تهدف إلى توسيع النفوذ وترسيخ الهيمنة. مكّن هذا التحول من صعود قوى غير عربية - إيران وتركيا وإسرائيل - كجهات فاعلة مركزية، بينما تراجع دور القوى العربية التقليدية.

برعاية أمريكية مباشرة، شرعت عدة دول عربية، منها مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والسودان، في موجة تطبيع غير مسبوقة مع إسرائيل، مما أدى إلى تشكيل تحالفات جديدة تركز على مواجهة "التهديد الإيراني"، وكبح جماح الإسلام السياسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري. إلا أن هذه التحالفات أضعفت القضية الفلسطينية بشكل كبير، حيث أعاد التطبيع توجيه الأولويات الإقليمية نحو المصالح الأمنية والاقتصادية، مما قلل الدعم السياسي والمالي لفلسطين، ومنح إسرائيل شرعية ونفوذًا أوسع. نتيجةً لذلك، اتخذت العلاقات العربية الإسرائيلية طابعًا براغماتيًا ومعاملاتيًا، لتحل محل الأسس الأيديولوجية التي وضعت فلسطين في صميم الهوية الإقليمية. ردًا على ذلك، سعت قوى مثل تركيا وإيران وروسيا والصين إلى دعم الفلسطينيين سياسيًا ودبلوماسيًا، إلا أن تأثيرها لا يزال محدودًا بسبب الانقسامات الفلسطينية الداخلية والجمود السياسي المستمر. في ظل هذه الديناميكيات المتغيرة، تسعى القيادة الفلسطينية إلى إعادة بناء تحالفات تتجاوز محور التطبيع، وهي مهمة يعتمد نجاحها بشكل كبير على تحقيق الوحدة الوطنية وتجديد أدوات المشاركة السياسية الفعالة.

التَّكيُّفُ النَّفسيُّ والاجتماعيُّ وعلاقتُهُ بتقديرِ الذَّاتِ لدى النِّساءِ الأَراملِ في مدينةِ الْقُدس

2026-01-18T12:28:18+00:00

هدفتْ هذه الدِّراسةُ إلى التعرف إلى التَّكيُّفِ النّفسيّ والاجتماعيّ لدى النَّساءِ الأَرامل في المجتمعِ الفلسطينيَّ في القدس، وبيانِ علاقتِه بتقديرِ الذَّاتِ لديهنّ، واستخدمتْ هذه الدِّراسةُ المنهجَ الوصفيَّ الارتباطيَّ، واختيرتْ عيِّنةُ الدِّراسة بالطريقة المتيسِّرةِ ( المُتاحة)، وقد بلغَ حجمُ العيِّنةِ (187) امرأةً منَ النساء الأرامل في مدينةِ القدس، واستخدم مِقياسَينِ هما: مقياسُ التَّكيُّفِ النَّفسيِّ والاجتماعيّ، ومقياسِ تقديرِ الذَّات. وأظهرتِ النَّتائجُ أنَّ مُسْتَوى التَّكيُّفِ النَّفسيَّ والاجتماعيَّ لدى النساء الأراملِ في مدينة القدس جاءَ بِدَرَجَةٍ متوسِّطة، إذ حصلَ التَّكيُّف النَّفسيُّ على المَرتبة الأخيرةِ ، وفي المُقابل حصل مجالُ التَّكيُّفِ الاجتماعيِّ على المرتبة الأولىِ، بالإضافة إلى أنَّ مستَوى تقديرِ الذَّاتِ لدى النساءِ الأراملِ في مدينة القدس، جاءَ بدرجةٍ مٌرتفعة، وأشارتِ النَّتائجُ إلى عدمِ وجودِ فروقٍ ذاتِ دلالةٍ إحصائيَّةٍ عندَ مستوى الدِّلالة (α≤0.05) في التَّكيُّفِ النَّفسيِّ والاجتماعيِّ لدى النِّساءِ الأراملِ في مدينة القدسِ تعُزى إلى متُغيِّرِ المستوى التَّعليمي، وفي المقابلِ أظهرتِ النَّتائجُ وجودَ فروقٍ ذاتِ دلالةٍ إحصائيَّة عندَ مستوى الدِّلالة (α≤0.05) في مجالِ التكيُّف النَّفسيِّ لدى النساءِ الأراملِ في مدينة القدس تُعزى إلى متغيِّرِ مستوى الدَّخْل لصالحِ النِّساءِ الأراملِ اللواتي ينتميْنَ إلى الفئةِ ذاتِ الدَّخْل المُرتفعِ. بالإضافةِ إلى وجودِ فروقٍ ذاتِ دلالةٍ إحصائيَّةٍ عندَ مستوى الدّلالة (α≤0.05) في مقياس تقدير الذَّات، وتحديدًا في مجال " الذَّاتِ الشَّخصيّ" تُعزى إلى متغيِّر مستَوى الدَّخْل لدى النِّساءِ الأرَاملِ في مدينة القدس، وقد جاءتْ هذه الفروقُ لصالحِ الفئتَيٍنِ الأعلى دَخْلًا، وأشارتِ النَّتائجُ إلى وجودِ علاقةِ ارتباطٍ دالَّةٍ إحصائيًّا بين التَّكيُّف النَّفسيِّ والاجتماعيِّ وتقديرِ الذَّاتِ لدى النِّساءِ الأراملِ؛ إذ بلغَتْ قيمةُ معاملِ ارتباطِ بيرسون (r=0.757) التي تدلُّ على وجودِ علاقةِ ارتباطٍ طرديَّةٍ قويَّة، ويعني ذلك أنَّ ارتفاعَ درجةِ التَّكيُّف الَّنفسيّ والاجتماعيّ يقترنُ بارتفاعِ مستَوى تقديرِ الذَّات لديهُنَّ، وأوصت الدراسة بتوفيرِ فرصٍ لتمكينِ النِّساءِ الأراملِ من المشاركةِ في أنشطةِ القيادةِ المُجتمعيّة، وصنعِ القرار، ما يُعزِّزُ من تقديرِ الذِّاتِ لديهن، ويشجِّعُ على تطويرِ مهاراتهنَّ الشَّخصيَّة والاجتماعيَّة.

تخلية المأجور لتملك المستأجر عقاره الشخصي (دراسة مقارنة بين قواعد قانون المالكين والمستأجرين رقم (62) لسنة 1953 المطبق في الضفة الغربية، وقواعد ذات القانون بتعديلاته المطبقة في الأردن)

2025-12-09T08:18:01+00:00

هدفت الدراسة إلى بيان تخلية المأجور بسبب تملك المستأجر عقاره الشخصي وذلك كأحد اسباب اخلاء المأجور ،وذلك بالاستناد إلى القانون المعمول به في الضفة الغربية، ومقارنته بالنص المعدل في قانون المالكين والمستأجرين في الأردن، كما سعت الدراسة إلى بيان القواعد القانونية المقررة لإعمال هذا الحكم، وشروط تطبيقه، نظراً لأهميته القانونية والنظرية، لا سيما في ظل قدم قانون المالكين والمستأجرين المطبق في الضفة الغربية، وما نتج عنه من تغيير في المراكز الاقتصادية للمستأجرين، وتملكهم للعقارات أو إنشائها في مناطق عملهم وسكناهم، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لتناسبه مع أغراض البحث ، وذلك من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة وربطها بمجموعة من الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الفلسطيني والأردني، إضافة إلى آراء الفقه القانوني في المسائل ذات الصلة. خلصت الدراسة إلى توصية المشرع الفلسطيني بوجوب تعديل نص المادة (4/1/ز) من قانون المالكين والمستأجرين، من خلال إعادة تعريف مصطلحاتها، والتفريق في التعامل ما بين العقارات التجارية والسكنية، ووجوب نظر دعوى الإخلاء عند توافر أحكام هذا السبب بطريق الطلب المستعجل، وبحضور الطرفين.

تقويم منهاج التكنولوجيا للمرحلة الأساسية العليا في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الخامسة

2025-12-02T19:40:36+00:00

هدفت هذه الدراسة إلى تقويم منهاج التكنولوجيا والبرمجة للمرحلة الأساسية العليا في الضفة الغربية، في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الخامسة، وقد سعت الدراسة لتحديد متطلبات الثورة الصناعية الخامسة، ثم قياس مستوى تضمينها في منهاج التكنولوجيا للصف السابع، والثامن، والتاسع الأساسي، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي استنادا على منهج تحليل المحتوى للمواد التعليمية، وتوصلت الدراسة لجملة من النتائج أهمها:

أعلى نسبة تضمينا لمتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، هو منهاج التكنولوجيا (كتاب التكنولوجيا، وكتاب البرمجة)، للصف الثامن الأساسي، والذي بلغ متوسط تضمينه لهذه المتطلبات (71.2%)، يليه منهاج التكنولوجيا والبرمجة للصف السابع والذي بلغ (69%)، في نسبة تضمنه لمتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، ويليه منهاج التكنولوجيا للصف التاسع الأساسي والذي بلغت نسبة تضمنه لمتطلبات الثورة الصناعية الخامسة (48.3%)، وقد توصلت الدراسة لجملة من التوصيات من أهمها:1. عقد ورشات ولقاءات مستمرة لأولياء الأمور من قبل مديريات التربية والتعليم لتذكيرهم بأهمية متابعة أبنائهم خلال استعمالهم لوسائل الذكاء الرقمي من جوالات ومواقع اجتماعية مختلفة. 2. إدراج متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من المرحلة الابتدائية بصورة متدرجة ومتوازنة لتتضمن متطلبات الثورة الصناعية الخامسة ضمن الكتب المدرسية كافّة، وعدم اقتصارها على مادة التكنولوجيا والبرمجة.

أثر حرب غزة على الذاكرة الموسيقية الفلسطينية: التراث الغنائي بين تدمير المؤسسات وانكسار المعنى الرمزي: دراسة تحليلية

2026-01-04T17:59:44+00:00

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر حرب غزة (2023–2025) على الذاكرة الموسيقية الفلسطينية من خلال التراث الغنائي، مع التركيز على العلاقة بين تدمير المؤسسات الثقافية والموسيقية وانكسار المعنى الرمزي للأغاني التراثية، إضافة إلى ضعف التواصل بين الأجيال الموسيقية، واعتمدت الدراسة على المنهج الكمي-الوصفي التحليلي، واستهدفت مجتمع الدراسة المكون من الموسيقيين والموظفين في المؤسسات الثقافية والموسيقية، إضافة إلى أهالي الأطفال، حيث بلغ حجم العينة الفعلية (147) مستجيبًا باستخدام العينة العشوائية البسيطة.

أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير كبير للحرب على التراث الغنائي الفلسطيني، تمثل في: تضرر المؤسسات الثقافية والموسيقية، مما حدّ من قدرتها على ممارسة الأنشطة وحفظ التراث. كما انكسر المعنى الرمزي للأغاني التراثية، مما أثر على دورها في دعم الهوية الوطنية والصمود النفسي والاجتماعي، وظهر ضعف واضح في التواصل بين الأجيال الموسيقية نتيجة فقدان الكوادر والخبرات وغياب البرامج المنظمة لنقل المعرفة التراثية.

أوصت الدراسة بضرورة إعادة تأهيل المؤسسات الثقافية والموسيقية وحماية الأرشيفات والآلات الموسيقية، وتعزيز حضور الأغاني التراثية في البرامج التعليمية والتربوية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية شاملة لحفظ التراث الغنائي، وتفعيل السياسات الثقافية الوطنية لدعم التراث الفلسطيني وتعزيزه.

دور الوعي النفسي في تعزيز الالتزام بالعلاج لدى مرضى السكري

2026-01-12T15:55:17+00:00

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى العلاقة بين الوعي النفسي ومستوى الالتزام بالعلاج لدى المرضى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من (70) فرداً من البالغين المصابين بمرض السكري (19 عام فأكثر). وأظهرت النتائج أن مستوى الوعي النفسي لدى أفراد العينة جاء متوسطاً يميل إلى الارتفاع، كما كان مستوى الالتزام بالعلاج متوسطاً إلى مرتفع، خاصة في جانب الالتزام الدوائي، كما بينت نتائج معامل الارتباط وجود علاقة إيجابية دالة إحصائيا بين الوعي النفسي والالتزام بالعلاج، مما يشير إلى أن ارتفاع مستوى الوعي النفسي يسهم في تعزيز الالتزام بالخطة العلاجية لدى مرضى السكري. وتوصي الباحثة بضرورة إدماج برامج الوعي النفسي والتثقيف الصحي في الرعاية المقدمة للمرضى، والتركيز على تعزيز فعالية الذات والدعم النفسي والاجتماعي.

الإبادة البصرية للفلسطينيات، القناة الإخبارية الدولية i24News نموذجًا: تحليل سيميائي متعدد الوسائط

2026-01-20T18:47:51+00:00

تهدف هذه الدراسة إلى فهم دور القناة الإخبارية الدولية i24NEWS في تمثيل المرأة الفلسطينية بصريًا. لتحقيق ذلك، تعتمد الدراسة نموذج استراتيجيات الإعلام - التلويث الثقافي وصناعة الهجائن بوصفه مدخلًا نظريًا لفهم ديناميكيات إعادة إنتاج المعنى والتمثيل.

منهجيًا، توظّف هذه الدراسة الوصفية أسلوب المعاينة القصدية غير الاحتمالية لاختيار عيّنة مكوّنة من 4 صور إخبارية ثابتة نشرت على موقع i24NEWS على فيسبوك بالإنجليزية من مجتمع بحث يضم 116 صورة، ترتبط جميعها بالتغطية الإخبارية لقضايا تخص النساء الفلسطينيات من خلال توظيف صورهن، أو صور تمثلهن.

باستخدام منهج التحليل السردي الدلالي ومنهج التحليل السيميائي الاجتماعي متعدد الوسائط، تكشف الدراسة عن استخدام i24News "التكيف" و"التشيؤ" مع صور التعايش أو صور الإنجازات الفردية لتعزيز صور ورموز أيديولوجية بديلة تخلق نماذج هجينة: "الفلسطيني الجديد"، بينما تستخدم اللاتسييس والترسيب والتهدئة مع كافة صور العينة، سواء صور التأطير السلبي أو الأطر الهجينة، لفصل المرأة الفلسطينية عن دوافعها السياسية عبر إخفاء الهوية الأصلانية وإساءة تمثيلها. يؤدي هذا إلى تشويه الذوات الفلسطينية من خلال عملية تهجين ثقافي تؤدي إلى الإبادة البصرية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال من خلال نفي وجوده، وإساءة تمثيله عبر نماذج مؤطرة ضمن تأطيرات سلبية، أو ضمن أطر هجينة يتم تعميمها وتضخيمها.

دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تعزيز الاستدامة في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية: دراسة نوعية لآراء مديري الموارد البشرية

2026-04-19T12:36:21+01:00

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور ممارسات إدارة الموارد البشرية في تعزيز الاستدامة داخل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية ومديريات الحكم المحلي في شمال الضفة الغربية. وتركز الدراسة على تحليل مدى إسهام الممارسات الأساسية لإدارة الموارد البشرية والمتمثلة في الاستقطاب والاختيار، والتدريب والتطوير، وتقييم الأداء، والتعويضات والحوافز في دعم الأبعاد الثلاثة للاستدامة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، في وزارة الحكم المحلي الفلسطينية. اعتمدت الدراسة المنهج النوعي الاستكشافي، حيث أُجريت مقابلات شبه مهيكلة مع عينة قصدية ضمت خمسة مديري موارد بشرية، وخمسة رؤساء أقسام إداريين، وخمسة موظفين إداريين يعملون في دوائر الموارد البشرية في المديريات الشمالية، وذلك بهدف الحصول على رؤية متعددة المستويات حول واقع الممارسات الإدارية وعلاقتها بالاستدامة. وأظهرت النتائج وجود ممارسات ومبادرات ذات صلة بالاستدامة داخل الوزارة، إلا أن مستوى تكاملها يختلف من مديرية إلى أخرى. كما تبين أن البعد الاجتماعي يمثل البعد الأكثر حضورا، من خلال دعم الهيئات المحلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاهتمام برفاه الموظفين، في حين لا تزال الأبعاد البيئية والاقتصادية في طور التطور، لا سيما عبر مبادرات التحول الرقمي، وتقليل استخدام الورق، وترشيد النفقات التشغيلية. كما كشفت النتائج أن ممارسات إدارة الموارد البشرية تُنفذ بصورة منظمة، إلا أن ارتباطها الاستراتيجي بمفهوم الاستدامة لا يزال محدودًا. ويُعد التدريب والتطوير أكثر الممارسات إسهامًا في دعم الاستدامة، خاصة البرامج المرتبطة بالحوكمة والتحول الرقمي، بينما لم تُدمج معايير الاستدامة بصورة واضحة في سياسات الاستقطاب أو نظم تقييم الأداء والحوافز.

وتخلص الدراسة إلى أن إدارة الموارد البشرية في الوزارة تمر بمرحلة انتقالية من الأساليب التقليدية إلى ممارسات أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا، مما يشكل قاعدة مناسبة للتحول نحو إدارة موارد بشرية مستدامة. غير أن تحقيق مستوى متقدم من التكامل يتطلب إدماج الاستدامة صراحة في السياسات والمؤشرات ونظم الحوافز بما يعزز الأداء المؤسسي المستدام.

The Limited Influence of INGOs on Peace and Security Governance

2026-01-05T13:11:09+00:00

International Non-Governmental Organizations (INGOs) are widely recognized as major players in global peace and security; however, their actual impact is often underexplored and frequently exaggerated. This paper addresses the gap between their perceived transformative capacity and their marginalized, symbolic role in security governance, critically examining their collaboration with intergovernmental institutions, civil society, and other actors. Using a qualitative approach and case studies on the cooperation of INGOs with the United Nations, the European Union, and NATO, the study identifies sustainable limitations in their political position, operational capacity, and popular mandate—constraints that prevent them from becoming key participants in decision-making or organizing coordinated international action. Structural reorganization of security systems is unlikely to result from INGO reforms; instead, such reforms often legitimize existing power imbalances and facilitate resource transfers, with holistic influence remaining the exception. On the international stage, their role is secondary, never central. These findings suggest that assumptions about INGOs’ effectiveness should be grounded in case-specific, evidence-based analysis. INGOs remain a valuable asset for policymakers and scholars seeking to foster realistic, strategically inclusive security governance.

From Coketown to Palestine: A Comparative Study of Resilience and Resistance in Dickens’ Hard Times

2025-12-22T18:18:30+00:00

Dickens’ novel, Hard Times, constantly criticizes the industrial age, focusing on the traumatic and dehumanizing consequences of utilitarianism and industrialization on humans. The study examines the novel in Palestine in that, as Dickens describes it, we learn of a similarity between the oppressions of Dickens and those of today’s Palestinians living under occupation. In the end, resilience and resistance are studied in terms of Hard Times and the socioeconomic situation in Palestine. Through Sissy Jupe and Louisa Gradgrind, the analysis is proved a collective battle against dehumanisation. Further, it highlights the role of education and narrative in it. Dickens’ novel, the writer of this paper suggests a compelling understanding of Palestinian experience. The paper explains how narratives of resistance and resilience merge history and geography.

Compensation for Gross Negligence Committed By Judicial Police Officers under Palestinian Legislation

2026-03-13T14:23:52+00:00

This study examines the establishment of effective legal mechanisms to protect the dignity and rights of individuals from violation or gross professional misconduct by judicial police officers, whether such violation is intentional or not. The primary objective is to lay the legal foundation for the tortious liability of judicial police officers, explore ways to ensure a fair compensation system to address material and moral damages, and achieve the necessary balance between the state's authority in law enforcement and the protection of individual freedoms and privacy.

This study adopts the descriptive-analytical methodology, achieved by first determining and describing the legal framework governing the function of the Judicial Police Officers. It then proceeds to analyze legislative texts, academic jurisprudence, and judicial precedents to ascertain the eligibility for compensation resulting from gross negligence. Furthermore, it leans toward utilizing a comparative approach in certain rulings with the objective of regulating the standards of personal error. The findings distinguish between two types of liability: the first is personal liability, for which judicial officers are personally responsible; the second is administrative liability, which the State bears based on the concept of " Service-related Fault ".

The study concludes with practical recommendations aimed at enhancing preventive oversight of judicial police actions, extending beyond criminal liability to encompass civil and legal aspects. It also emphasizes the necessity of raising the level of legal competence among judicial police officers through awareness and training programs.