مدى التزام صانع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بالتشريعات الصحفية الفلسطينية من وجهة نظر القائم بالاتصال

الملخص

سَعت هذه الدراسة إلى قراءة النص الوطني، خاصة في ظل الإشكاليات التي تواجه صحافة صانع المحتوى ونقدها. إذ اتّضح للباحث بأنّ هناك إشكالية رئيسة تتمثل في غياب التشّريعات المنظّمة للعمل الإعلاميّ والصّحفي الفلسطينيّ في بيئة الاتّصال الجديدة، ذلك بسبب ما ورثَتّه فلسطين من القوانين والتّشريعات نتيجة التّباين والاختلاف في الأنظمة السّياسيّة التي استعمرتها واحتّلتها، والتي أثّرت على مختلف جوانب الحياة في المجتمع الفلسطينيّ وتشريعاته وقوانينه التي لم توضع أصلاً لخدمة مصالح الشّعب واحتياجاته المختلفة، إنّما وُضعتْ كما هو ثابتٌ من نصوصها وأحكامها لخدمة مصالح الدّول المستعمرة ورعاية حقوق أفرادها ومؤسّساتها. وتبعًا لذلك وجدت السّلطة الفلسطينيّة أمامها إرثًا باليًا من القوانين التي خلّفتها الأنظمة السّياسيّة التي حكمتها وأثّرت بشكلٍ أو بآخر على البيئة التّشريعيّة لقوانين الإعلام، وتندرج هذه الدّراسة ضمن الدّراسات الوصفية التحليلية التي اتبعت منهج المسح، وتمثلت العينة في15  رئيس تحرير.

ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المنظومة القانونيّة الفلسطينية الخاصّة بقطاع تعتمد على قوانين قديمة ومقتصرة على مجالات إعلاميّة محددة، إذ لا يوجد من القوانين ما يتعلق بالعمل الإعلاميّ بشكل مباشر سوى قانون المطبوعات والنّشر الصّادر عام 1995، وهو قانون خاصٌّ بالمطبوعات والنشّر أي بالصّحف والمجلّات الورقيّة، ونظام ترخيص المحطات الإعلاميّة الذي صدرت نسخته في عام 2018 والذي ينظم جزئيًا عمل الإعلام المرئي والمسموع. وحتّى مشروع قانون الحقّ في الحصول على المعلومة الذي أقرّه مجلس الوزراء الفلسطينيّ عام 2013، وكان من المفترض أن يتمَّ التّوقيع عليه وإقراره من قبل المجلس التّشريعيّ والرّئيس الفلسطينيّ، بقَى حبرًا على ورق ولم يرَ النور للعديد من الاعتبارات السياسية الداخلية على وجه التحديد. هذا إضافة إلى صدور قانون الجرائم الإلكترونيّة التي احتوت نصوصه على كثير من القيود على حرية الرأي والتعبير بوجه عام، وعلى الحرية الإعلامية بوجه خاص، مما أثار العديد من ردود الأفعال الرافضة للقانون من المجتمع ومن الصحفيين الفلسطينيين.